گفته شد كه « الامارة حجة » مثل « القطع حجة » است كه موجب تنجيز يا اعذار است ، و گرنه برطبق مؤداى اماره حكمى جعل نمىشود نه واقعا و نه ظاهرا ، حال بر اين مبنا مىفرمايد كه استصحاب خود احكام جارى نمىشود . به آن جهت كه يقين سابق به حكم نداريم تا بعد از ممات شك در بقاء بيايد و جاى استصحاب باشد و وقتى يقين سابق نبود و ركن مختل شد استصحاب هم جا ندارد . در توضيح مطلب مىفرمايد جواز تقليديه حكم عقل فطرى بود و يا به حكم نقل و اخبار كه ما اين دو راه را قبول كرديم و در فصل ششم از مباحث اجتهاد تقليد گذشت . اگر به حكم عقل باشد كه پرواضح است ؛ زيرا عقل قاطع حكم‌آور نيست و وجوب يا حرمت شرعى درست نمىكند و حد اكثر تنجّز و عذرآور است ؛ يعنى اگر فتواى مجتهد مطابق واقع باشد ، حكم عقل قاطع موجب مىشود كه همان حكم در حق مكلّف منجّز شود و مخالفتش موجب عقاب گردد ؛ و اگر مخالف واقع بود ، حكم عقل موجب عذر است و قيامت ما را بر مخالفت با واقع عقاب نمىكنند . بنابراين در زمان حيات مجتهد هم حكمى در حق مكلّف ثابت نشد تا الآن استصحاب جارى كند . و اگر جواز تقليد به حكم نقل و شرع ( چهار طايفه روايت ) باشد ، باز مطلب از همين قرار است ؛ زيرا در باب حجيّت امارات به اثبات رسيد كه برطبق اماره حكمى جعل نمىشود و حدّ اكثر تنجيز يا اعذار است ؛ يعنى اگر اماره ( خبر ثقه باشد يا فتواى مفتى ) مصيب و مطابق واقع بود ، موجب تنجّز واقع است ، و اگر خاطى و مخالف واقع بود ، موجب عذر است ، و گرنه از واقع كه خبر نداريم و در ظاهر هم كه حكمى درست نشد باز يقين سابق به حكم نداريم تا استصحاب بقاء جارى شود . مگر بر اساس آنچه در تنبيه دوّم از تنبيهات استصحاب آورديم كه استصحاب تعليقى جارى شود ؛ يعنى اگر سابقا حكمى بود ، الآن هم ثابت است و استصحاب مىشود ، و ثبوت اگرى كافى باشد كه منظور مستدل به استصحاب احكام ، چنين استصحابى نيست . قوله : و لا دليل : اگر كسى بگويد كه در زمان حيات مجتهد راى او براى مقلّد حجّت بود ، حال بعد از ممات همين حجيّت راى استصحاب شود و نتيجه‌اش بقاء بر تقليد ميّت باشد . جوابش آن است كه هيچ دليلى نداريم كه رأى سابق در زمان لا حق حجّت باشد ( بلكه قبلا